عاد الحديث عن احتمال اندلاع حرب جديدة في لبنان إلى الواجهة، في ظل تقارير تفيد بأن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي "ترامب" لشن هجوم واسع.

وأكدت الحكومة اللبنانية عدم وجود أي ضمانات تحول دون تصعيد جدي، وبحسب ما تداولته وسائل إعلام، فإن "نتنياهو" يهدف إلى نيل موافقة الإدارة الأميركية على استئناف الحرب ضد لبنان.

ونقل موقع "القناة 13" العبري أن نتنياهو يستعد لطلب دعم أميركي صريح لشن هجوم عسكري واسع ضد حزب الله.

وفي السياق نفسه، ذكرت تقارير في إعلام الاحتلال أن جيش الكيان أتمّ إعداد خطة هجومية شاملة، سيتم تفعيلها في حال فشل الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية في تنفيذ تعهداتهما بـ"نزع سلاح حزب الله حتى نهاية عام 2025".

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه كيان الاحتلال شن غارات جوية شبه يومية على الأراضي اللبنانية، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

في المقابل، أبدت الحكومة اللبنانية حذرها إزاء احتمال وقوع تصعيد جديد. وقال نائب رئيس الحكومة "طارق متري" إن لبنان لا يملك أي ضمانات تمنع كيان الاحتلال من الذهاب نحو تصعيد عسكري جديد، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة عدم إثارة الهلع في الرأي العام عبر سيناريوهات مبالغ فيها لا تستند إلى معلومات موثوقة.

وأكد "متري" أن الجهود الدولية والإقليمية لا تزال مستمرة لمنع اندلاع مواجهة واسعة في جنوب لبنان، داعيًا إلى تجنب أي خطوات قد تمنح "العدو" ذرائع لشن هجوم جديد.

وأوضح أن لجنة آلية وقف إطلاق النار تركز على متابعة كيفية تنفيذ الجيش اللبناني لمهامه، وتضم هذه الآلية، التي أُنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، ممثلين عن لبنان وفرنسا والولايات المتحدة وكيان الاحتلال، إضافة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأشار "متري" إلى وجود تغير ملحوظ في المقاربة الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بدعم الجيش اللبناني، لافتًا إلى أن قائد الجيش يعتزم القيام بزيارة قريبة إلى الولايات المتحدة، واعتبر أن موافقة واشنطن على عقد مؤتمر خاص لدعم الجيش تعكس هذا التحول.

وفي هذا الإطار، أعلنت فرنسا عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في شباط 2026، بمشاركة فرنسا والولايات المتحدة والسعودية. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر في آب 2025 جمع جميع الأسلحة، بما فيها سلاح حزب الله، تحت سلطة الدولة، على أن يُستكمل هذا المسار بحلول نهاية عام 2025. غير أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد مرارًا أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه، مشددًا على أن ذلك مرتبط فقط بتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة.

ويُذكر أن كيان الاحتلال كان قد شنّ، في تشرين الأول 2023، هجمات على لبنان أسفرت عن مقتل الآلاف وإصابة عشرات الآلاف، قبل أن تتحول في أيلول 2024 إلى حرب شاملة. ورغم إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، واصل الاحتلال خرق الاتفاق آلاف المرات، ما أدى إلى سقوط ضحايا، مع استمرار احتلال بعض التلال الاستراتيجية داخل الأراضي اللبنانية. (İLKHA)